به گزارش فارس، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (یکشنبه) به ریاست علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان برگزار شد.

* دولت مکلف به اطلاع‌رسانی تصمیمات اقتصادی ‌شد/ موارد محرمانه استثناست

نمایندگان مجلس در همان ابتدای جلسه رسیدگی به مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار را ادامه دادند و ماده 25 این طرح را به تصویب رساندند تا مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کند که به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هر‌گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم مردم برسانند.

وکلای ملت با 147 رای موافق، 3 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن علنی، به این ماده رای دادند.

* انصاری: هیئت رئیسه باید بی‌طرف باشد

جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس در جریان بررسی ماده 28 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس بر اساس سوگندی که یاد کرده، متعهد شده است که با بیطرفی با موضوعات برخورد کند، اظهار داشت: یکی از اعضای هیئت رئیسه اسامی موافقین پیشنهاد حذف ماده را اعلام کرد اما نامی از مخالفین نیاورد و چون اسامی موافقین را قرائت کرد باید اسامی مخالفین هم قرائت می‌شد تا تبلیغ حذف ماده نشود.

همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در رابطه با ماده 28 طرح بهبود فضای کسب و کار طی تذکری این ماده را دارای مشکل دانسته و در این زمینه گفت: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه ماده ۲۸ را به کمیسیون تخصصی ارجاع داده و کمیسیون مجددا آن را بررسی و به صحن بیاورد.

* ماده 28 طرح کسب و کار به کمیسیون ارجاع شد/ لاریجانی و توکلی‌: این ماده "بی‌خاصیت" است

بهارستان‌نشینان در ادامه بررسی مواد مراعا مانده طرح یک‌فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده 28 این طرح را بررسی کردند اما نتوانستند آن را به تصویب برسانند.

این ماده آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهم مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند را از استفاده از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌‌های تعاونی و خصوصی منع می‌کرد که مصادیق این امتیازات و منافع پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شد.

** در نوبت اول بررسی این ماده احمد توکلی و جمعی از نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده را به دلیل "بی خاصیت بودن" مطرح کردند که این پیشنهاد رأی نیاورد؛ پس از آن حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل تخصصی بررسی کننده این طرح پیشنهاد رفع ابهام از ماده مذکور را داد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان رو به رو شد.

پس از رأی نیاوردن دو پیشنهاد مذکور، علی لاریجانی اصل ماده را به رأی گذاشت که باز هم نمایندگان به آن رأی منفی دادند تا هیئت رئیسه بر اساس قانون حذف کل ماده را به رأی بگذارد، اما وکلای ملت به حذف کل ماده هم رأی مثبت ندادند تا پس از ۴ بار رأی‌گیری در رابطه با ماده ۲۸ طرح بهبود فضای کسب و کار، این ماده جهت بررسی برای دومین بار به کمیسیون تخصصی بررسی کننده طرح ارجاع شود.

احمد توکلی و علی لاریجانی در جریان بررسی ماده ۲۸ طرح بهبود فضای کسب و کار ، این ماده را "بی خاصیت" دانسته بودند.

* مخالفت با طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
** طرح انتزاع بخش کشاورزی از وزارت صنعت و الحاق آن به وزارت جهاد مسکوت ماند

دستورکار بعدی نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح مذکور به مدت 3 ماه بود که آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

** دلخوش: نباید وزارتخانه‌های صنعت و کشاروزی را به جان هم بیندازیم

سید‌کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان مسکوت ماندن طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مدت 3 ماه، اظهار داشت: نکاتی درباره این طرح وجود دارد که اگر به آنها توجه کنیم، قطعا به دولت مهلت می‌دهیم که شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده را تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد چراکه ما نباید با تصویب این طرح 2 وزارتخانه صنعت و کشاورزی را به جان هم بیندازیم و بهتر است بدانیم با تصویب این طرح بعضی از قوانین نوشته شده در سال‌های گذشته به هم می‌ریزد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش با طرح این سؤال که آیا با این الحاق و این انتزاع باید در کشورهای دیگر رایزن کشاورزی مانند رایزن بازرگانی داشته باشیم، گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی به وظایف فعلی خود عمل کند، هنر کرده است و اگر این انتزاع انجام شود، تداخلی در وظایف 2 وزارتخانه مذکور ایجاد می‌شود.

نماینده صومعه‌سرا در خاتمه خواستار عدم فراموش کردن تجربه تلخ بعضی از ادغام‌ها مانند سازمان چای توسط نمایندگان شد و تصریح کرد: با ادغام سازمان چای این سازمان بیچاره شد و بنابراین بهتر است اجازه دهید لایحه ادغام و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید توسط دولت به مجلس ارائه شود و در جریان بررسی آن لایحه، مجلس درست تصمیم گیری کند.

* لاهوتی: پرتقال چینی وارد کشور می‌شود

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به‌عنوان تنها مخالف مسکوت ماندن طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مدت 3 ماه، اظهار داشت: ‌حداکثر نیاز برنج در کشور سالیانه 15 هزار تن است و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنج وارد کشور می‌کند و این مسئله موجب به فروش نرسیدن برنج داخلی می‌شود.

وی با بیان اینکه خود وزیر صنعت، معدن و تجارت با این طرح موافق است، متذکر شد: طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی، طرح جامع و کاملی است، بنابراین بهتر است نمایندگان به مسکوت ماندن این طرح رای ندهند‌ تا انشاالله به تصویب برسد.

** وکلای ملت پس از استماع سخنان پیشنهاد دهنده و مخالف با 128 رای موافق، 43 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 218 نماینده حاضر در جلسه علنی، با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح یک‌فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.

* ‌موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از واردات محصولات کشاورزی در دولت دهم

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از علل و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم را پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی و استماع سخنان طراح این طرح ، با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

بهمن محمدیاری یکی از طراحان این طرح طی سخنانی در رابطه با تقاضای تحقیق و تفحص با بیان اینکه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی بزرگترین آسیب را به بخش کشاورزی و تولید کشور وارد کرده است،‌ گفت: واردات محصولات کشاورزی بر اساس قانون منوط به صدور مجوز از سوی وزارت کشاورزی بوده اما در سال‌های اخیر و در دولت دهم محصولات زیادی همزمان با فصل برداشت محصولات داخلی از خارج وارد شده است.

طراح طرح تحقیق و تفحص از واردات محصولات کشاورزی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بیشترین حجم نیاز کشور را ما از خارج وارد می‌کنیم لذا باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این کار به اشتغال کشور لطمه وارد می‌کند.

* بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
** نماینده دولت: طرح بیمه بیکاری "بار مالی عظیمی" به دوش دولت می‌گذارد

دستورکار بعدی نمایندگان مجلس طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار بود که سیدجواد زمانی نماینده مردم کنگاور و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس که به عنوان طراح طرح با اشاره به وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور گفت: این طرح را برای بهبود شرایط و حمایت از جوانان بیکار که بیکاری آنها غیرارادی است، تهیه کرده‌ایم و امیدواریم با رای نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شود.

وی با بیان اینکه دولت از اشتغال دو و نیم میلیون جوان در کشور خبر داده است، گفت:‌ اینکه دو و نیم میلیون جوان در کشور از بیکاری نجات پیدا کنند، آرمانی است اما 9 ماه از سال می‌گذرد در حالی که هیچ اتفاقی در بحث اشتغال رخ نداده است.

** سپس سیدابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی و نماینده دولت طی سخنانی با بیان اینکه دولت مخالف طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار است، اظهار داشت: چندی پیش دولت لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری را به مجلس ارائه کرد و طبق قانون این لایحه و طرح مجلس باید به طور همزمان در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، از نمایندگان مجلس خواست با طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار مخالفت کنند.

وی علت مخالفت را بار مالی این طرح دانست و گفت: در صورت تصویب طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار بار مالی عظیمی به دوش دولت گذاشته خواهد شد که برخلاف قانون اساسی است.

** جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اظهارات نماینده دولت گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده در رابطه با بیمه بیکاری است اما طرح مجلس با این لایحه تفاوت دارد و به حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد طرح یا لایحه‌ای که بار مالی دارد در مجلس بررسی نشود، دولت و مجلس باید هیچ لایحه و طرحی را بررسی نکند، افزود: دولت می‌گوید به فکر آینده اقتصادی کودکان هستیم در حالی که امروز برخی جوانان بیکار سن ازدواج‌شان گذشته اما قادر به تشکیل زندگی مشترک نیستند‌ لذا دولت باید به تعهد خود در قبال مردم پایبند باشد.

* تصویب ‌کلیات طرح بیمه بیکاری در مجلس/ ‌نماینده دولت مخالفت کرد

پس از این سخنان نمایندگان مجلس، با 109 رای موافق، 10 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 207 نماینده حاضر به کلیات طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار را تصویب کردند.

* «صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار» تشکیل می‌شود

بهارستان‌نشینان پس از تصویب کلیات طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، وارد بررسی جزئیات این طرح 36 ماده‌ای شدند.

وکلای ملت در ماده یک طرح مذکور که با 152 رای موافق، یک رای مخالف و 10 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر در صحن علنی ماده یک این طرح را به تصویب رساندند، مقرر کردند به منظور حمایت از بیکاری غیرارادی و متقاضی کار اعم از مشمولان قانون تامین اجتماعی و قانون کار مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوای 3گانه و بر اساس اصل 29 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صندوقی تحت عنوان، صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار، که در این قانون به اختصار صندوق نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

بهارستان نشینان ماده 2 طرح مذکور را نیز با 127 رای موافق، صفر رای مخالف و 6 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر تصویب کردند که مقرر شد بیکاران مشمول بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و ارائه او قطع شده و خود، متقاضی کار باشد.

* پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای بیکاران الزامی نیست

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح یک‌فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، ماده 3 این طرح را با 136 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن بررسی و تصویب کردند.

این ماده عنوان می‌کند که بیکار متقاضی کار موضوع فصل سوم این قانون، فرد ذکوری است که به سن 25 سالگی رسیده و یا فرد اناثی است که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خود‌سرپرست است و حرفه و مهارتی دارد که به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده است و از سوی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود بوده باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست.

* اعضای هیئت مدیره صندوق بیمه بیکاری ‌تعیین شدند

مجلسی‌ها در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، ماده 4 این طرح را بررسی کرده و با 124 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند که به موجب مصوبه مجلس بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در زمره حمایت‌های اجتماعی است و دولت ملزم به اجرای آن است.

بهارستان نشینان همچنین ماده 5 این طرح را نیز با 133 رای موافق، یک رای مخالف و 9 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند که بر اساس این مصوب خانه ملتی‌ها صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کار، تعامل و رفاه اجتماعی است و هیئت مدیره آن مرکب از 5 نفر که دو نفر آشنا به بخش تعاون، روابط کار و تامین اجتماعی با معرفی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نماینده کانون عالی کارفرمایی، نماینده کانون عالی کارگری و نماینده کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی با معرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.

در ادامه نیز وکلای ملت در فصل دوم طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که مشمولین بیمه بیکاری را مشخص می‌کند، ماده 6 طرح مذکور را با 131 رای موافق، یک رای مخالف و 8 رای ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس همه شاغلان در مشاغل با قرار‌داد‌های کار موقت و غیر موقت یا ثابت، رسمی، پیمانی و کارمعین حسب مورد موضوعات تبصره ماده 30 قانون کار، ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که ظرف مدت یک سال قبل از وقوع بیکاری حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشند و در این قانون بیمه شده نامیده می‌شوند، با رعایت جدول ماده 17 این قانون، از مقرری بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند.

* بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها
** اکبریان: اجرای قانون افزایش تعداد نمایندگان در راستای ‌مردم‌سالاری دینی است

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها، به عنوان یکی از طراحان این طرح، اظهار داشت: طبق اصل 64 قانون اساسی، هر 10 سال یک بار باید 20 نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود و هم اکنون 12 سال گذشته اما تعداد نمایندگان مجلس افزایش نیافته است و هفته آینده زمان ثبت‌نام کاندیداهای نمایندگی مجلس است و فرصتی برای بررسی طرح وجود ندارد، از این رو بهتر است به فوریت آن رای دهیم.

وی همچنین گفت: به دلیل افزایش جمعیت و مهاجرت مردم، جمعیت برخی از شهرها افزایش یافته اما تعداد نمایندگان کمتری دارند و از آنجا که فرصت کمی تا زمان ثبت‌نام کاندیداهای نمایندگی مجلس باقی مانده، فوریت این طرح مطرح است و اگر نمایندگان اعتراضی و یا پیشنهادی داشته باشند، می‌توانند در جریان بررسی جزئیات طرح مذکور، آن‌را مطرح کنند و حتی به برخی مواد این طرح رای ندهند.

نماینده کرج در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه هفته آینده زمان ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس است، تصریح کرد: اگر دوفوریت این طرح رای نیاورد، قطعا مردم در این دوره از موهبتی که به عنوان افزایش نمایندگان است، برخوردار نمی‌شوند.

** نظرات موافقان و مخالفان طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه

* یوسف‌نژاد (مخالف): طرح‌های دوفوریتی اصل و هدف کار را از بین می‌برد

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس در مخالفت با دو‌فوریت این طرح اظهار داشت: آنچه ‌در اصل 64 قانون اساسی آمده، این اختیار را به دستگاه‌های اجرایی و مجلس داده که "می‌توانند" تعداد نمایندگان مجلس را حداکثر 20 نفر هر 10 سال یک بار افزایش دهند، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس نیز طرح‌ها و لوایح فوریتی برای خسارت احتمالی و فوت وقت باید ارائه شوند اما در این زمینه بنده نمی‌دانم چه خسارت احتمالی یا فوت وقتی وجود دارد؟

این نماینده مجلس تأکید کرد: دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان به 310 نماینده را به مجلس ارائه داده که مسیر بررسی خودش را طی می‌کند و به نظر می‌رسد طرح مذکور اصلا فوریت ندارد و مسیر موازی با لایحه دولت طی خواهد کرد بنابراین بهتر است دوفوریت این طرح تصویب نشود‌ چرا‌که طرح‌های دوفوریتی اصل و هدف کار را از بین می‌برد.

* کواکبیان (موافق): شرعا و عرفا حق ندارید حقوق مردم را ضایع کنید

همچنین مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس اظهار داشت: در این طرح به استان سمنان که بنده نماینده آن هستم، هیچ نماینده‌ای اضافه نشده است بنابراین به طور طبیعی بنده باید مخالف این طرح باشم. اما شرعا و عرفا و عقلا حق نداریم حقوق مردم را ضایع کنیم.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در دموکراسی و مردم سالاری دینی این نکته مطرح است که هر چه تعداد نمایندگان مجلس بالاتر باشد، خرد و عقل جمعی تصمیمات بهتری می‌گیرد لذا 310 نفر از 291 نفر تصمیمات بهتری خواهند گرفت لذا با توجه به احکام عقلی و بعد شرعی محبت کنید به این طرح رای دهید.

* باهنر: افزایش تعداد نمایندگان جزو اختیارات دولت و مجلس است

در ادامه احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در جریان بررسی طرح مذکور در اخطاری اظهار داشت: مدافعان و طراحان طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس، موضوعی را به قانون اساسی نسبت می‌دهند که ناتمام است چراکه اصل 64 قانون اساسی می‌گوید تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و از تاریخ 1368 هجری شمسی، پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن شرایطی حداکثر 20 نفر می‌توان به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کرد.

محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به وی گفت: به صورت‌هایی صحبت‌های شما مخالفت با طرح مذکور بود اما اخطار وارد است و افزایش تعداد نمایندگان جزو اختیارات دولت و مجلس است.

* حیدری: طرح افزایش تعداد نمایندگان فوریت دارد اما نه در دقیقه 90

در ادامه این جلسه نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان به عنوان دومین و آخرین مخالف طرح مذکور در صحن علنی مجلس گفت: قطعا افزایش تعداد نمایندگان تاثیرات مثبت مشخصی برای کشور به دنبال خواهد داشت‌ اما باید بگویم که قانون اساسی دولت را موظف به افزایش تعداد نمایندگان مجلس نکرده است بلکه در قانون اساسی گفته شده دولت می‌تواند 20 نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کند.

حیدری همچنین گفت: زمانی که دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را ارائه داد، افرادی که هم‌اکنون نام آنها در این طرح وجود دارد، گفتند که لایحه دولت کارشناسی نیست؛ اگر لایحه دولت که ساعت‌ها کار کارشناسی روی آن انجام شده، کارشناسی نیست، آیا طرح شما کارشناسی است؟

وی در خاتمه گفت: طرح افزایش تعداد نمایندگان فوریت دارد اما نه در دقیقه 90.

* محمدیاری: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه زبان گویای ملت است

در ادامه این جلسه بهمن محمدیاری نماینده تالش در خانه ملت به عنوان دومین و آخرین موافق دوفوریت طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها، خواستار توجه نمایندگان مجلس به محروم‌ترین مناطق کشور شد و افزود: این طرح زبان گویای ملت است و اگر به طرح مذکور رای ندهیم، حق مناطقی ضایع می‌شود که دست مردمشان به مسئولین سیاسی نمی‌رسد و تصویب این طرح بهترین شکل برای حل این مشکل است.

محمدیاری همچنین گفت: استان تهران 38 نماینده دارد که البته حقش هم هست اما آیا این حق چند استان نیست که چند نماینده بیشتر در مجلس داشته باشد.

* مخالفت مجلس با دوفوریت طرح افزایش تعداد نمایندگان به 310 نفر

نمایندگان مجلس در ادامه با دو‌فوریت طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها با 77 رای موافق، 94 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر در جلسه، مخالفت کردند و بر این اساس مقرر شد این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب نهایی آن، طبق اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تصریح دارد هر 10 سال یک بار می‌تواند حداکثر 20 نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود، تعداد نمایندگان مجلس از 291 نماینده به 310 نماینده افزایش می‌یابد.

* نطق‌های میان دستور بهارستان‌نشینان

** توکلی: جرم "یقه سفیدها" در فساد اخیر دو برابر جرم بزرگترین یقه سفید آمریکاست

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس پیش از ظهر امروز طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: فساد چه وقتی سیستمی خوانده می‌شود؟ سیستمی بودن فساد نه تنها به کثرت افراد فاسد است، بلکه به این است که اجزایی از سیستم که مامور مبارزه‌اند، خود گرفتار درجاتی از فسادند و در این وضعیت فرهنگ نهادها به شکل بیمار گونه‌ای رشد می‌کند، هنجارها و انتظارات عوض می‌شود، بدبینی و ناامیدی رایج می‌گردد و مبارزه ناممکن به نظر می‌رسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه هدایت مبازره با فساد سیستمی بسیار دشوار است ولی تجربه های موفق نیز داریم که در آنها، کار از سرخ کردن چند ماهی بزرگ آغاز شده است،‌ گفت: بسیار روشن است که فساد سیستمی با پدیده ضد اسلامی مصونیت دانه درشت‌ها و رواج احساس فراگیری فساد چه بر سر اعتماد مردم به حاکمیت دینی و مشروعیت آن، می‌آورد؛ آنچه انقلاب را برانگیخت، به پیروزی رساند و به رغم ستیزه‌جویی‌ها تداوم بخشید، عمدتاً اعتماد مردم بود به امام امت و رهبر معظم انقلاب و اکثر مسئولان رده ا